به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بشری کاظم پور در یادداشتی نوشت: روز گذشته خبر تصویب لایحه «توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی» به گوشمان رسید، این یعنی مردم این مناطق فقیرتر می‌شوند، قاچاق و واردات بیش‌ازپیش می‌شود، فرار مالیاتی افزایش می‌یابد؛ زیرا در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد توانایی کنترل محدوده فعلی را ندارد چه برسد به توسعه بیشتر.
فقر این مناطق بیشتر و تولید کمتر می‌شود زیرا:
یکی از استدلال‌های رایج که برای تأسیس مناطق آزاد مطرح می‌شود، بهبود معیشت و اقتصاد ساکنان آن مناطق است؛ درحالی‌که عمدۀ فعالان اقتصادی این مناطق افراد غیربومی هستند و مردم منطقه عملاً نقشی در اقتصاد آن ندارند و به کارگران شرکت‌هایی تبدیل‌شده‌اند که صاحبان آن‌ها بومی این مناطق نیستند.
بررسی شاخص‌های مهم نشان می‌دهد معیشت ساکنان و اوضاع تولید این مناطق غالباً بدتر از گذشته شده است؛ به‌عنوان نمونه میزان رشد تعداد کارگاه‌های تولیدی در استان هرمزگان در یک بازۀ ۱۰ساله (۹۲-۸۲) ۵/۱ برابر بوده درحالی‌که همین شاخص در منطقه آزاد قشم فقط ۲/۰ گزارش‌شده است. همچنین میزان رشد کارگران در همین بازه زمانی در استان هرمزگان ۸/۰ اما در منطقه آزاد قشم نصف این میزان بوده است. بررسی میانگین سالانۀ اشتغال ایجادشده در بازۀ سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز نشان می‌دهد سهم مجموع مناطق آزاد کمتر از ۴ درصد کل کشور بوده است.
قاچاق و واردات بیش‌ازپیش می‌شود زیرا:
مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند؛ واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه بیش از ۶ برابر صادرات از این مناطق است و تنها نتیجه مناطق آزاد برای ما، ایجاد بازارچه‌های مرزی برای کالای وارداتی بوده است. در واقع عدم کنترل و نظارت بر ورود کالا به این مناطق، کالاهای قاچاق از مناطق آزاد به‌راحتی وارد کشور و درنهایت باعث آسیب جدی به تولید داخلی و منافع ملی می‌شوند.
فرار مالیاتی گسترش می‌یابد زیرا:
از دیگر آسیب‌های توسعه محدوده افزایش تأسیس شرکت‌های صوری است که در ظاهر امر مشغول فعالیت تجاری در مناطق آزاد هستند تا بتوانند از معافیت‌های مالیاتی این مناطق استفاده کنند و این یعنی گسترش فرار مالیاتی.
مناطق آزاد باهدف ایجاد اشتغال، توسعه اقتصاد منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات ایجادشده است اما هم‌اکنون شاهد واردات، قاچاق، فرار مالیاتی هستیم و تا تعیین ساختار مناسب و اصلاح قوانین مدیریتی، توسعه محدوده مناطق آزاد نقض قانون است.